در چهارمین کنفرانس بینالمللی حوادث رانندگی و جادهای بررسی شد:
بررسی قوانین و مقررات ایمنی روشهای اجرایی
1394-08-19
به گزارش ستاد خبری کنفرانس، مهندس جواد هدایتی مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد: اعمال مقررات جزء محور ارتقای ایمنی است و اطمینان داشته باشید که با اعمال قوانین میتوان از نیمی حوادث رانندگی و جادهای کاست.
وی گفت: متاسفانه در کشور ما مشکل اعمال قانون وجود دارد و یا قوانین به درستی اجرا نمیشود. برای نمونه قانون بیمه به جای اینکه مدافع جان انسان باشد، از وسیله نقلیه محافظت میکند وبر همین اساس بیمه شخص ثالث برای کل وسیلههای نقلیه اجباری است.
مهندس هدایتی خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، عامل انسانی مهمترین دلیل بروز حوادث رانندگی و جادهای در کشور ما و همه جای دنیا است. از سوی دیگر اگر کشوری بخواهد برای پیشگیری از بروز حوادث رانندگی قانون را تغییر دهد، تحقق این امر بسیار طولانی خواهد بود. درصورتیکه با کنترل رفتار انسانی میتوان در کوتاه مدت بهترین نتیجه را مشاهده کرد.
وی با بیان این موضوع که باید در دادن گواهینامه به افراد مهارت را در نظر گرفت افزود: در کشورهای پیشرفته امتحان رانندگی برای این است که مشخص شود فرد تا چه اندازه مهارت رانندگی دارد، در حالیکه در کشور ما امتحان رانندگی برای مشخص کردن این موضوع است که فرد میتواند ماشین را تکان دهد یا خیر.
مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان این موضوع که بیشتر مجریان قانون راهنمایی و رانندگی در کشور ما از سربازان نظام وظیفه هستند، تصریح کرد: بحث پوشش تخلفات و اطمینان رانندگان از این موضوع که در صورت تخلف جریمه خواهند شدف افزایش جرایم، محرومیت اجتماعی از جمله مواردی است که در بحث کاهش حوادث رانندگی و جادهای موثر خواهد بود. همچنین مجریان قانون باید آموزشدیده و از تمام ابعاد قانون اطلاع داشتهباشند.
در ادامه نشست مهندس سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشوری گفت: در 30 سال گذشته 8 میلیون نفر به دلیل حوادث رانندگی روانه زندان شدند و 463 هزار نفر جان خود را از دست دادند. بر همین اساس باید محور مباحث چنین کنفرانسهایی را به صورت طرح، قانون و یا دستورالعمل درآورد تا خروجی مناسبی داشتهباشد.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری ستاد دیه کشوری و سایر مسئولان، قانون جدید حوادث رانندگی از 30 ماده به 69 ماده افزایش پیدا کرده است که منتظر اجرا شدن آن هستیم.
مهندس جولایی خاطرنشان کرد: 50 درصد از کسانی که بهعلت حوادث رانندگی در زندانها هستند گواهینامه و 80 درصد بیمهنامه ندارند.